پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیش‌تر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده‌ است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کم‌تر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.

بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به‌ شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به ‌مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به‌ دیگر بانک‌ها نشان دهد و به ‌شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.

پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با ابلاغ «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها» این امکان را فراهم کردیم که مشاغل و اصناف محل هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند، گفت: حدود ۳۵۰ هزار نفر در سال جاری از این ظرفیت استفاده کردند و حدود 6.8 همت از محل این منبع برای پروژه‌های عمرانی تامین مالی شد . سید محمد هادی سبحانیان روز یکشنبه در دومین مراسم تحلیف اعضای تازه وارد جامعه مشاوران رسمی مالیات ایران، با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در کشور اظهار داشت: در دهه‌های گذشته با اتکا به درآمدهای نفتی، کشور را اداره کردیم و هنوز برخی بر این باورند که به علت اینکه کشور نفت‌خیزی هستیم نباید مالیات پرداخت کنیم. ما در سال جاری برای یک درصد از مالیات در حوزه مشاغل این امکان را فراهم کردیم که محل هزینه کرد مالیات خود را مشخص کند که باعث رضایت آنها شده است؛ به عنوان مثال اکنون یک پزشک می‌تواند تعیین کند که مالیات پرداختی اش برای توسعه و تکمیل یک خانه بهداشت در منطقه محرومی در سیستان و بلوچستان صرف شود.حدود ۵۷ درصد از پروژه‌هایی که انتخاب شدند در حوزه‌های مختلف مانند حمل و نقل، بهداشت و آموزش از طریق این محل تامین مالی شدند.گفتنی است طرح نشان‌دار کردن مالیات و انتخاب محل هزینه کرد مالیات پرداختی اصناف و صاحبان مشاغل همچنان ادامه دارد و مؤدیان می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی در این طرح ملی مشارکت نمایند.

مجموع سبد دارایی‌های این صندوق ۱۷۴ میلیارد دلار است؛ حدود ۹۸ میلیارد دلار آن، طلب صندوق از دولت، ۳۰ میلیارد دلار آن طلب از بخش خصوصی و ۴۶ میلیارد دلار آن نیز شامل مطالبات سود تسهیلات، دارایی های بجا مانده از صندوق ذخیره ارزی و همچنین نقدینگی موجود در حساب های صندوق است. باید دقت داشت که طلب صندوق از بخش خصوصی، در ابتدا ۴۰ میلیارد دلار بود که ۱۰ میلیارد دلار آن تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز در بازه زمانی ۵ ساله تسویه خواهد شد. صندوق توسعه ملی به دنبال راهکارهایی است تا منابع و درآمدهای خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های سودآور و فعالیت‌های اقتصادی مولد افزایش دهد؛ این امر به پایداری و استقلال مالی صندوق کمک خواهد کرد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!

لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز گذشته از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بر این اساس لایحه بودجه سال آینده همچون بودجه سال جاری انقباضی است و فروش نفت در بودجه نیز همچون سال گذشته دیده شده است. اما آنچه مورد انتقاد نمایندگان است و احتمال می‌رود در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی شود میزان افزایش حقوق کارمندان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچون سال جاری ۲۰ درصد دیده شده است. از سوی دیگر آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری ۳۹ درصد افزایش داشته است. همچنین اگرچه افزایش نرخ بنزین در لایحه نیامده، اما نمایندگان از اراده دولت برای افزایش قیمت بنزین می‌گویند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به «بررسی رویکردهای مالیاتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴» پرداخته است. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است. سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا افزایش تعداد مشاغل معاف از مالیات، که ممکن است باعث کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در سال ۱۴۰۵ شود، منطقی است یا خیر. همچنین، برای تقویت نقش مالیات در تنظیم اقتصاد، باید زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن مالیات بر سوداگری و سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود.

پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، دولت هر سال بخشنامه‌ای منتشر می‌کند که در آن رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده مشخص می‌شود. این بخشنامه شامل رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آینده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.همچنین طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان، نقش به‌سزایی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد دارند و این شرکت‌ها با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، به تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا و رقابتی می‌پردازند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام باشند. تقویت و توسعه این شرکت‌ها نه تنها به افزایش کیفیت محصولات تولیدی کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهبود زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات کالا‌های با ارزش افزوده می‌شود. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و چهار محور اساسی برای حمایت از آن‌ها تعیین شده که به‌طور مستقیم به شکوفایی این بخش و تقویت پایه‌های اقتصاد ملی کمک می‌کند.وضع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به صندوق نوآوری و شکوفایی، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و حل بیمه قراردادها، ۴ حمایت کلیدی برنامه هفتم توسعه از شرکت‌های دانش بنیان است.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است. در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمد‌هایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است و .... سوال اینجاست که با کسری بودجه‌ای در حدود ۲۰ درصد کل بودجه کشور، دولت راهکار تداوم استقراض و انتشار اوراق را در پیش خواهد گرفت یا شاهد جهش قیمت دلار در انتهای سال خواهیم بود؟

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه مدعی است که بخش عمده‌ای از سیاست‌مداران چپ و راست کشور ما دچار یائسگی سیاسی شده‌اند. نه یک رویش فکری دارند و نه رویش بدنه تشکیلاتی دارند. اصلا قیافه‌های برخی از این‌ها را ببینید که اتفاقا به دولت رفته‌اند از قیافه‌شان نوعی مردگی و کهنگی می‌بارد. «وفاق ملی در زبان پزشکیان با وفاق ملی در زبان کسانی که دولت ایشان را تا حد زیادی از آن خلوص ستادی انداختند فرق دارد. بودجه امسال بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با ۶۵ دلار برای هر بشکه بسته شده است ولی در طول این شش ماه روزی ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر فروخته شده است. همین فروش را ببینیم کجا رفته است؟ ۶۰ درصد بیش از چیزی که در بودجه دیده شده است، قبل از این که بنزین را (جراحی کنید) همین را ببینند.بیشتر ردیف‌هایی که متاسفانه در دولت گذشته تصویب شد در راستای منافع ملی پول نمی‌گیرند، در راستای منفعت عمومی پول نمی‌گیرند. ببینید چه بنیادهای مختلفی پول می‌گیرند.

رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت، گاهی می‌بینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم می‌گیرد. یکی از مشکلات طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها همین وکلا هستند و گاهی وقت‌ها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت می‌کند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر می‌بود به درامد کارچاق کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پرونده‌ها، درخواست‌های چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پرونده‌ها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقه‌های مطرح در پرونده‌هایی از این جنس است).

پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به تمامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان و تشکیل هیئت وزیران دولت چهاردهم، روند انتصاب یا ابقای معاونان رئیس‌جمهوری و رؤسای سازمان‌های دولتی شتاب بیشتری گرفت، اما با گذشت یک‌ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم هنوز تکلیف ۱۲ سمت، در نهاد ریاست جمهوری مشخص نشده است. از طرف دیگر خبر می رسد که «فاطمه مهاجرانی» بعنوان سخنگوی دولت چهاردهم ، «الیاس حضرتی» بعنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی در دولت چهاردهم و «جمال عرف» به سمت معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور منصوب شدند.

اِعمال تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در حوزه انرژی باعث از دست رفتن درآمد‌هایی برای دولت شد که به ناچار روش‌هایی مانند مالیات ستانی و... جایگزین آن شد. آنچه که اهمیت دارد، کنار نهادن داستان سرایی‌های موافق و مخالف بوده و باید تاریکخانه نفتی کشور با سوت زنی‌های موثر، اندکی شفاف‌تر گردد. سوت زنی درخصوص قرارداد‌های نفتی، وضعیت فروش و درامد‌ها، اولویت دهی به پروژه‌های خاص، اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل‌های بوجود امده منجر به زیان ملی و غیره. در سال گذشته محمود خاقانی سوالات زیادی از مجوز‌های متعدد فروش نفت توسط نهاد‌های خاص مطرح کرد. از ورود نیرو‌های مسلح به بازار فروش نفت انتقاد کرد و بیان داشت که سرنوشت کشور‌های مصر و سودان و حاکمیت ژنرال‌ها را از نظر دور نکنیم. چرا که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را ممکن است تغییر دهد. هرچند که برخی منتقدین معتقدند که حرف‌های بعضا درست محمود خاقانی دارای گرایشات سیاسی بوده و سوگیری آشکار به دیدن فساد در دولت‌های راست و نادیده گرفتن فساد‌ها در دولت‌های چپ دارد. وی در سال گذشته با انتقاد از یک تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده، مدعی شده بود که ما در این بازار، تنها یک خریدار اصلی داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت‌های شان را فقط ارزان‌تر می‌کنند! همان بلایی که در سال‌های گذشته در عربستان و در قالب فروش سهمیه نفت شاهزادگان و متضرر شدن شرکت آرامکو اتفاق افتاد و بساتش را جمع کردند. خاقانی بیان داشته بود که حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است. خاقانی در سال پیش در پاسخ به جوابیه وزارت نفت گفته بود که چرا کسی نمی‌پرسد که توسعه فرودگاه امام خمینی، تحت چه شرایطی با قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی ناشناخته بسته شده است! چرا در ازای پول نفت کشورمان، هر گونه کالا و خدمات بنجل دیگر کشور‌ها را به کشور پذیرا هستید! چین، نه تنها پول نفتی به ما نمی‌دهد بلکه مصالح مورد نیاز برای ساخت این فرودگاه، از سنگ کف تا سنگ توالت، را نیز وارد می‌کند! آش آنچنان شور شده که وزیر ورزش در همین دولت نیز اعلام کرد «چینی‌ها به جای پول نفت، ورزشگاه می‌سازند که نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های نگهداری آن هم باری اضافه بر دوش مردم خواهد شد، درحالیکه امروز پول نگهداری درست ورزشگاه آزادی را هم نداریم، بهتر است نیروگاه و پالایشگاه بسازید!» وی همچنین مدعی شده بود که متاسفم که اکنون، همه ارکان کشور ما، سیاسی شده است. یک باند و گروه سیاسی، با افکار ویژه به دلیل اینکه توانسته‌اند در بخش‌های نظامی، امنیتی و قضایی جایگاهی برای خود داشته باشند، همه مسائل را در راستای اهداف خود، سیاسی کرده اند. خود تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و ضرر‌های ناشی از فساد‌های احتمالی و پنهانکاری‌ها یک مسئله بشدت مخرب تر.

سیاست ورزی را می توان یکی از اصول پایه ای ارتقاع اجتماعی محسوب کرد به شرطی که این حوزه آلوده به سیاست بازی و سیاسی کاری نشود. آلودگی حوزه سیاست به انواع انحرافات ، مسلما باعث سیاست زدایی و سیاست گریزی شده که بنوعی خودش سیاست ورزی جدید است . سوال اینجاست که آیا این برداشت که جامعه ما در وضعیت سیاست‌زدایی قرار دارد، برداشتی درست است و آیا می‌توان درباره فرمی جدید از سیاست در ایران بحث کرد؟ سال گذشته که اعتراضات در جریان بود، قصد داشتیم به‌صورت بنیادی به این مساله بپردازیم که جامعه با چه بحران‌هایی مواجه است که شکلی از اعتراض را در ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱نشان می‌دهد. مجموعه‌ای از گفت‌وگو را شکل داده و وقتی که آنها را کنار هم قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم ظاهرا هم جامعه ما و هم دولت‌ها یکی پس از دیگری در فهم وضعیتی که دچارش هستند، مشکل دارند. شرایطی که می تواند به تئوری سیاست زدگی، سیاست گریزی و سیاست زدایی شدگی جامعه ایرانی ، قوت بخشد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته و در دفاع از برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم، از افزایش افسانه‌ای درآمد‌های این دولت در سه سال گذشته خبر داد و گفت که هم‌اکنون کسری بودجه را به تدریج به طرف صفر شدن نزدیک می‌کنیم. درآمد‌هایی که معلوم نیست چرا به افزایش رفاه مردم در این سال‌ها منجر نشده است؟ براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، کشور در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم و تدوین بودجه در این دولت یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، فقط ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر نفتی داشته و همچنین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ معادل ۱۵۶ درصد رشد درآمد‌های مالیاتی را تجربه کرده است، با این حال، در همین سال‌ها کشور با تورم ۴۵.۸ و ۴۱ درصدی (تورم تجمیعی ۱۰۶ درصدی) روبه‌رو بوده و در همین بازه زمانی، حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با دو افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی (افزایش تجمیعی ۵۰ درصدی) و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش ۵۷ و ۲۷ درصدی (افزایش تجمیعی ۹۹ درصدی) همراه شده که نشان از کاهش قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و کارگران در این سال‌ها دارد.

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.